نظمت شبكة اليمن للتمويل الأصغر وجمعية المحاسبيين القانونيين اليمنيين الأربعاء 15 مارس 2017 حلقة نقاش عن آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق على البيانات المالية لمنشآت الأعمال اليمنية
في افتتاح حلقة النقاش أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين أحمد الشيباني أن هذه الحلقة النقاشية تتطرق إلى موضوع هام جدا ومهني بحت يهدف إلى توحيد الرؤى والمفاهيم حول التحديات المهنية الراهنة ومعالجتها استنادا إلى المعايير الدولية والقوانين السائدة
وتطرقت الورشة التي شارك فيها ممثلين عن البنك المركزي وبنوك حكومية وتجارية وشركات اتصالات ومؤسسات تمويل أصغر وشركات ومكاتب محاسبية إلى أثر تغيير أسعار صرف الدولار على العملية المحاسبية والبيانات المالية للشركات الأمر الذي يخلق اختلالات كبيرة في القوائم المالية وتصير هذه القوائم غير معبرة عن الوضع المالي للشركات بشكل صحيح الأمر الذي يتسبب بأثار ضريبية تهدد شركات الأعمال بالإفلاس
الجدير بالذكر أن حلقة النقاش خرجت بتوصيات هامة كان أبرزها التوصيات التالية
التأكيد على الالتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 21
التقييم وفقا لأسعار صرف العملات الأجنبية المحددة في منشور البنك المركزي اليمني بتاريخ الاقفال وذلك لقطاع البنوك وبقية القطاعات مع الإفصاح بإيضاحات كافية بحسب طبيعة كل منشأة وقطاع الأعمال الذي تنتمي اليه
ان تشكل جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين لجنة مهنية تعمل على إصدار ونشر تعليمات بشأن المعالجات المحاسبية المناسبة للتعامل مع التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية السائدة خلال سنة 2017م
كما تطرقت الورشة إلى المعيار الخاصة بالمحاسبة وفقا لتغير سعر الصرف والمشاكل التي تواجهها بعض الجهات وتجارب بعض الدول التي عاشت نفس الظروف التي تعيشها بلادنا حاليا
